رد کردن لینک ها

تفسیر قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری

لغو مالکیت اراضی موات شهری

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی در کشور، از آنجا که بر اساس موازین اسلام، زمین موات ملک کسی شناخته نمی‌شود و‌ در اختیار دولت اسلامی قرار می‌گیرد بلافاصله قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری در تاریخ ۵/۴/۵۸ و اصلاحیه قانون مزبور در تاریخ ۵۸/۶/۱۸ و الحاقیه آن در ۵۹/۴/۲۵ و نیز لایحه قانونی راجع به لغو مالکیت اراضی موات در بین محدوده ۲۵ ساله قانونی شهر تهران و حریم استحفاظی آن در تاریخ ۵۹/۱/۶ به تصویب شورای انقلاب رسید و اسناد مالکیت صادره در زمان حکومت سابق نسبت به اراضی موات شهری یا خارج از آن در خصوص اراضی بیش از ۱۰۰۰ متر مربع مساحت ابطال و در خصوص اراضی کمتر از آن برای مالکین مهلت ۳ ساله ای مقرر شد تا مالکین بتوانند نسبت به عمران زمین خود اقدام نمایند و‌ مقرر گردید چنانچه پس از انقضاء مهلت مزبور زمین عمران نشده باشد بلاعوض به تملک دولت درخواهد آمد.
پس از تشکیل و آغاز به کار دوره اول مجلس ش ا قانون اراضی شهری متعاقب قوانین مذکور در تاریخ ۶۰/۱۲/۲۷ به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید و با توجه به آنکه مصوبات آن از نظر شرعی جزء احکام ثانویه محسوب می شد با استفاده از اجازه آقای خمینی اجرای مواد قانون مزبور برای مدت ۵ سال ضروری تشخیص داده شد .

هدف از تصویب قانون مورد بحث نیز در ماده ۱ قانون تامین نیازهای عموم به مسکن و تاسیسات عمومی شهری و جلوگیری از بورس بازی روی زمین بصورت کالا و حرکت در جهت مصالح کلی اقتصاد کشور که سوق دادن سرمایه ها به بخش‌های تولیدی زیربنایی می‌باشد ذکر شده بود.

به موجب مواد ۳و ۴ قانون مزبور اراضی شهری به دو‌نوع موات و بایر تقسیم و تعریف گردیده و‌در مواد ۵ تا ۸ تکلیف مالکیت آنها مشخص شده و ضمن تایید مندرجات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری دامنه تصرفات و مداخلات دولت را به اراضی بایر شهری نیز تسری داده و مالکیت اشخاص را نسبت به اراضی اخیر به شدت محدود و درباره اراضی بایر مقرر نمود که همچون اراضی موات مالکین آن اراضی فقط تا میزان هزار متر مربع در سراسر کشور ، آن هم با ضوابط وزارت مسکن می‌توانند عمران و احیاءِ کنند و ایشان را مکلف به واگذاری اراضی خود زائد بر حد نصاب مذکور به دولت و بر اساس تقویم دولت آن هم به نرخ منطقه بندی نمود.

قانون مزبور که موقت و‌مقطعی بود در تاریخ ۶۵/۱۲/۲۷ منقضی گردید و ارزش و اعتبار خود را به موجب مفاد ذیل ماده ۱ همان قانون از دست داد . متعاقبا در تاریخ ۲۲/۶/۶۶ پس از چند ماه ، قانون زمین شهری به تصویب مجلس رسید. قانون اخیر نیز از نظر محتوی و‌مواد با قانون اراضی شهری قرابت بسیاری دارد .
اجرای مقررات قانون اراضی شهری و قانون زمین شهری به موجب ماده ۱۷ هر دو قانون منوط به تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی گردیده که متعاقبا توسط وزارت مسکن تهیه و به تصویب هیات وزیران رسیده و به اجرا درآمده است. آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری با منسوخ شدن قانون اراضی شهری خود به خود و به لحاظ انتفاء موضوع از درجه اعتبار ساقط گردید است متعاقبا پس از تصویب قانون زمین شهری آیین نامه اجرایی قانون اخیر در تاریخ ۱۵/۴/۶۷ به تصویب هیات وزیران رسیده و سپس در تاریخ ۲۴/۳/۷۱ نیز برای دومین باز با اصلاحاتی مجددا به تصویب هیات وزیران رسیده و تا کنون ملاک اعتبار عمل است .

سوال: با توجه به انقضاء مدت اجرای ماده ۹ قانون زمین شهری و تبصره های آن آیا آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری کماکان و بطور کامل قابل اجرا می‌باشد؟

پاسخ این سوال در ماده ۳۹ آیین نامه اجرایی مزبور نهفته است زیرا در ماده مرقوم مقرر گردیده که با انقضاء پنج سال مدت مقرر در تبصره ۱۱ ماده ۹ قانون ، صرفا موادی از این آیین نامه که در ارتباط با کلیه شهرها و شهرکهای کشور باشد همچنان قابل اجرا بوده و در کلیه شهرها و شهرکهای کشور به صورت یکسان عمل می‌شود بنابراین موادی از آیین نامه که در ارتباط با اجرای ماده ۹ قانون ‌تبصره های آن به تصویب رسیده و مربوط به بیان ‌توضیح نحوه اجرا و‌وصول به مقررات ماده مرقوم و تبصره های آن بوده نسخ گردید و بقیه مواد آیین نامه که در رابطه با بیان و توضیح نحوه وصول به سایر مواد قانون و نحوه اجرای آن مواد به تصویب رسیده اند کماکان به اعتبار خود باقی است

بر این اساس یا بررسی و مطالعه آیین نامه اجرایی مزبور مشخص می شود که مواد ۹ ، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳،۱۴،۱۵ ،۱۶،۱۷ و ۱۸ آیین نامه و تبصره‌های آن مواد، در هر مورد که مواد مزبور واجد تبصره هستند و بندهای ۴ ماده ۱۹ و شقوق الف و ب و آن قسمت از شق ج که به موضوع تملک اراضی بایر و دایر مربوط بوده و شقوق الف و ب و آن قسمت از شق ج که به موضوع تملک اراضی بایر و دایر مربوط بوده و شق د به استثناء پاراگراف دوم آن که به اراضی موات یا مورد خریداری دولت پرداخته و قسمت اخیر بند ۵ ماده مزبور که به تملک اراضی مربوط می‌شود که به حکم دادگاه غیر موات تشخیص داده می‌شود به استناد ماده ۹ منسوخ و تبصره های آن و‌. بند ۱۱ ماده یاد شده و ماده ۲۱ آیین نامه مزبور که راجع به تعیین ضوابط و شرایط و‌نحوه اجرای مقررات ماده ۹ قانون و تبصره های آن در خصوص تمام اراضی بایر و دایر شهری می‌باشد با توجه به انقضاء مدت و مهلت اجرای مقررات قانون یاد شده در تاریخ ۷۱/۶/۲۲ از تاریخ یاد شده باستناد ماده ۳۹ مرقوم فاقد اعتبار است

نادر کیانی

بازرگان و وکیل پایه یک دادگستری

برای مشاوره رایگان خدمات بازرگانی و حقوقی با شماره زیر پیام یا تماس بگیرید

09126406296

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه
گروه حقوقی و بازگانی کیانی