رد کردن لینک ها

ماهیت حقوقی سپرده های مردم در بانک‌ها

ماهیت حقوقی سپرده های مردم در بانک‌ها

یکی از مهم‌ترین اعمال بانکی، که از منابع مهم و حیاتی بانکهاست؛ سپرده های ریالی مردم در بانکهاست؛ که بصورت حساب‌های جاری و پس انداز و سپرده های سرمایه گذاری است؛ با عنایت که قانونگذار برای کلیه اعمال حقوقی تعاریف و ضوابط قانونی مختص به خود را اختصاص داده است مع الوصف میبایست برای اینگونه از سپرده ها نیز شکل و ماهیت خاص خود را تشریع نماید؛ اگرچه سپرده های پس انداز کوتاه مدت را می‌توان بنا بر قواعد عقد قرض، تابع آن دانست؛ اما سپرده های مدت دار و سود آور را با اقتباس از عرف تجارتی و شرایط افتتاح این گونه حساب ها در بسیاری موارد قواعد حاکم بر روابط طرفین را از عقد قرض جدا میسازد. برای شق اول در لایحه قانونی عملیات بانکی بدون ربا، مقرره وجود دارد که از آن با نام قرض الحسنه یاد مینماید؛ اما عملی که بانک ها با هر سپرده انجام می‌دهند و ده ها رابطه حقوقی و اقتصادی که با دیگران پیدا می‌کنند نا معلوم است؛ بنظر برخی حقوقدانان سپرده گذاری در بانک، پیوستن به قراردادی الحاقی و جمعی است که بانک مدیر و امین آن قرار می‌گیرد؛ و هر سپرده گذاری بار رضای خود به این شرکت ملحق می‌شود و بانک با سرمایه این شرکت به اعمال پیش بینی شده در لایحه قانونی عملیات بانکی… میپردازد و سود حاصل از آن را به نسبت سرمایه و مدت هر یک از صاحبان سرمایه تقسیم می‌کند و نکته قابل تامل اینکه اداره این شخصیت با سرمایه گذاران نیست و بلکه سرمایه های عمومی را قانون حفظ می‌کند و دولت عهده دار اداره آن است. بنابراین چنین بنظر می‌رسد که قرارداد میان بانک و سپرده گذاران در زمره قراردادهای حقوق عمومی است و نباید آنرا با با مضاربه، وکالت یا ودیعه مقایسه کرد. زیرا حکومت قانون جدید بر مفاد این قرارداد و بی اعتنایی به مضمون تراضی و حاکمیت قصد مشترک خود توجیه کننده این نوع قرارداد می‌باشد

 

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه
گروه حقوقی و بازگانی کیانی