رد کردن لینک ها

مستثنیات قانون اراضی ملی

مستثنیات قانون اراضی ملی

ماده یکم قانون ملی شدن جنگل‌ها مصوب ۱۳۴۱ عرصه و اعیان کلیه جنگل‌ها ، مراتع ، بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی را به طور مطلق و بدون هیچگونه قید شرطی جزء اموال عمومی محسوب ‌و ملی اعلام مینماید اما زمینهای مشمول قانون ملی شدن ، از جهاتی محدود شده و اطلاق مذکور در ماده یک مواجه با قید میگردد . تبصره ۲ ماده ۲ قانون مرقوم، توده‌های جنگلی محاط در زمینهای زراعی که در اراضی جنگلی جلگه ای شمال کشور و‌ در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند از ماده یک مزبور مستثنا نموده است، تبصره ۲ الحاقی به ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور ، جزء مستثنیات مالکین شناخته می‌شود باید فقط برای تعلیف دام مورد استفاده قرار گیرد تبدیل این مراتع به منظور استفاده دیگر منحصرا برا اساس طرحی که به تصویب وزارت کشاورزی و‌منابع طبیعی می‌رسد مجاز خواهد بود . در صورتیکه این قبیل مراتع به تشخیص هیات نظارت محلا یا جزا تبدیل شود مراتع مورد بحث به دولت تعلق خواهد گرفت و سند مالکیت صادره قبلی باطل میگردد.
در خصوص پاره ای از اراضی ، قوانین خاص تعیین و تکلیف نموده است از جمله اراضی خالصه، هرچند جنگل‌ها و مراتع در زمانی خالصه محسوب می‌ شدند اما لایحه قانونی فروش خالصجات مصوب ۶/۱۰/۱۳۳۴ مراتع و جنگل‌ها را از قانون مذکور مستثنا نمود . به عبارت دیگر اراضی خالصه از شمول قانون ملی شدن جنگل‌ها خارج گردیده و لیکن جنگل‌ها و مراتع که بیش از این زمانی در زمره اراضی خالصه بودند مشمول ملی شدن گردیدند.

مستثنیات مطلق:
آن دسته از مستثنیاتی است که مطلقا از شمول قواعد مذکور در قوانین راجع به جنگل‌ها و مراتع خارجند.
به موجب تبصره ۳ ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها ، عرصه و محاوط تاسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمینهای زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگل‌ها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده اند مشمول ماده یک این قانون نخواهند بود. حسب بخش انتهایی همین تبصره ادارات ثبت مجازند با تشخیص و گواهی سازمان جنگلبانی ایران اسناد مالکیت عرصه و اعیانی جداگانه ای برای مالکین آنها صادر نماید. هم چنین مراتع غیر مشجری که به نام مرتع دارای اسناد مالکیت اند؛ چنانچه با توجه به قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰ مراتع مزبور ضمن املاک زائد بر حد نصاب به دولت انتقال یافته و یا در آتیه انتقال یابد مرتع مزبور در اختیار سازمان اصلاحات ارضی باقی میماند که طبق آیین نامه مربوطه آن را در اختیار کشاورزان یا شرکت‌های تعاونی محلی با اتحادیه‌های شرکت‌های تعاونی بگذارد مستثنا از حکم ملی شدن تلقی میگردند.
مفاد ماده ۳۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری راجع به مراتع غیر مشجر را هم می‌توان نوعی استثنای مطلق غیرمستقیم بر ماده یک قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع قلمداد نمود.

همچنین قانون اجازه استرداد تا پانصد متر مربع از منابع ملی شده به اشخاص مصوب سال ۳/۳/۱۳۵۷ نیز از دیگر مستثنیات غیر مطلق بر ماده یک قانون ملی شدن جنگلهاست.

مستثنیات مطلق با توجه به ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها و‌مراتع کشور که مصادیق آنها را بر شمرده، عمدتا بوسیله اشخاص ایجاد گردیده اند لذت محیاة بالعرض محسوبند.

مستثنیات نسبی:
به موجب شق ب بند ۲ ماده ۴ قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع ، مراتع غیر مشجری که با توجه به قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰ در سهم اشخاص قرار گرفته و همچنین مراتع غیر مشجری که در تاریخ تصویب این قانون یا بعدا به موجب اسناد مالکیت با آرء قطعی محاکم قضایی یا هیات های رسیدگی به املاک واگذاری در محدوده املاک مزروعی قرار گرفته یا بگیرند مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.
بنابراین اراضی موضوع بند ب ماده ۴ قانون ملی شدن به اعتبار اینکه ملی نمی شوند مستثنا از قانون محسوب شده و به این اعتبار که بهره برداری از آنها محدود به قوانین راجع به اراضی ملی است در حکم اینگونه اراضی محسوب میگردند. و بدین لحاظ آنها را مستثنیات نسبی حکم قانونگذار میخوانیم.

نادر کیانی

بازرگان و وکیل پایه یک دادگستری

برای مشاوره رایگان خدمات بازرگانی و حقوقی با شماره زیر پیام یا تماس بگیرید

09126406296

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه
گروه حقوقی و بازگانی کیانی