رد کردن لینک ها

ورشکستگی به تقصیر چیست؟

 

 

بازنشستگی

 

با توجه به ماده ۴۱۲ قانون تجارت، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که برعهده اوست حاصل می‌شود.

ورشکستگی انواع مختلف دارد:

ورشکستگی عادی:

منظور از ورشکسته عادی، همان تاجری است که از تادیه وجوهی که برعهده اوست متوقف کردد و ظرف سه روز از تاریخ وقفه، توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نماید. (ماده ۴۱۲ و ۴۱۳ قانون تجارت)

ورشکسته به تقصیر:

اگر اثبات گردد که مخارج شخصی یا خانه تاجر در ایام عادی به نسبت درآمد او بیشتر است، یا درصورتی که تاجر معاملاتی کرده که براساس عرف موهوم یا غیرمتعارف باشد، چنانچه پس از تاریخ توقف یکی از طلبکاران را ترجیح داده و در نهایت اگر به قصد تاخیر در ورشکستگی خریدی بالاتر یا فروشی پایین تر از مظنه روز نماید ورشکسته به تقصیر می‌باشد. (ماده۵۴۱ قانون تجارت)

ورشکسته به تقلب:

ورشکسته به تقلب ، حالت تاجری است که دفاتر خود را گم کرده است یا قسمتی از دارایی های خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از بین برده و هم چنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا صورت دارایی و قروض بطور تقلب مدیون قلمداد کند ورشکسته به تقلب است. (ماده ۵۴۹)

اثر ورشکستگی بر تاجر چند چیز است:

تاجر ورشکسته از دخالت در اموال محروم است .

مدیر تصفیه و قائم مقامی وی از تاجر ورشکسته تعیین گردد.

تاجر از استرداد اموال امانتی محروم می شود .

از دخل و تصرف در اسناد و مدارک تجارتی همچون چک و سفته و برات محروم است

از دخالت در دفاتر تجارتی ممنوع است

ماده ۴۱۵ قانون تجارت مقرر می دارد که ورشکستگی باید به حکم دادگاه بدایت باشد. بنابراین صدور حکم ورشکستگی لزوما از سوی دادگاه است.

معاملات تاجر در موارد زیر باطل و بلااثر است:

هر صلح محاباتی یا هبه و بطور کلی هر نقل وانتقال بلاعوض

تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل، به هر وسیله

هر معامله که مال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نموده و به ضرر طلبکاران باشد.

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه
گروه حقوقی و بازگانی کیانی