هرآنچه درمورد تامین خواسته باید بدانید
بعضی از اوات برخی از بدهکاران با طولانی‌شدن زمان رسیدگی و زیاد بودن احتمال شکست در دادگاه، اموال خود را به نوعی به دیگران منتقل می‌نمایند و با این کار باعث می‌شوند بعد از صدور حکم قطعی امکان اجرای مناسب و موثر آن رای وجود نداشته باشد. به این خاطر که اموالی به‌نام بدهکار وجود ندارد که از آن حق خود را بردارند!
راه‌حلی که قانون برای جلوگیری از این سوءاستفاده ارائه داده است، قرار تامین‌خواسته است؛ تامین خواسته بهاینمعناست که با درخواست خواهان در دعاوی قراردادی و سایر دعاوی، اموال بدهکار از دسترسش خارج شود تا تضمینی برای حقوق طلبکاران باشد. خارج‌کردن اموال از دسترس خوانده توقیف اموال نام دارد. این درخواست می‌تواند قبل از رسیدن به حکم قطعی و یا حتی قبل از طرح دعوی صورت‌گیرد.
در اینجا لازم است دو اصطلاح حقوی را تعریف کنیم :
خواهان: کسی که دعوایی را طرح می‌کند و از دادگاه می‌خواهد به امری رسیدگی کند.
خوانده: کسی که دعوی علیه او طرح شده است. به دادگاه فراخوانده می‌شود تا به دعوای خواهان پاسخ دهد.برای صدور این قرار، شرط اول این است که موضوع دعوا (چیزی که شکایت برای آن طرح شده است) مادی باشد یعنی با پول یا مالی که قابل قیمت‌گذاری با پول است که در قراردادها این موضوع زیاد به چشم می‌خورد؛ مثلا ده میلیون تومان بدهی یا تحویل یک ملک . اگر موضوع دعوا غیر‌مالی باشد مثلا الزام به تنظیم سند رسمی یا الزام به تعمیر یک دستگاه اتومبیل طبیعتاً امکان صدور این قرار وجود ندارد. باید خواسته خواهان مالی قابل توقیف و بازداشت باشد تا بتوان قرار تامین‌خواسته را اجرا کرد.
دادگاه در برابر صدور قرار تامین خواسته در ۲ وضعیت قرار می‌گیرد:
۱-مواردی که بلافاصله بعد از درخواست خواهان، دادگاه باید قرار تامین خواسته را صادر کند.
در این موارد صرفا درخواست دادن خواهان برای صدور این قرار کفایت می‌کند. خواه به دلیل بالابودن احتمال پیروزی در دعوا و خواه به دلیل لزوم واکنش سریع در برابر اقدامات خوانده.
۱. زمانی که درخواست خواهان مستند به سند رسمی است.
مثلا دارنده سند رسمیِ یک ملک تجاری در صورت مراجعه به دادگاه جهت دعوای خلع ید می‌تواند تقاضای قرار تامین خواسته را مطرح نماید. (سند رسمی املاک از طریق اجرائیه اداره ثبت هم قابل پیگیری هستند.)
۲. زمانی که خواسته در معرض تضییع و تفریط قرار دارد.
باید اشاره کنیم که تضییع به این‌معناست که فرد اقداماتی انجام می‌دهد که به مال آسیب می‌رساند و دسترسی به آن را مشکل می‌کند. مثلا خارج کردن همه وجوه نقد از ایران یا اقدام برای فروش خانه به شخص دیگر. (اقدامی که موجب آسیب به مال می‌شود)
و قابل ذکر است که تفریط بهاینمعناست که فرد از انجام اقداماتی که برای حفظ مال ضروری است خودداری می‌کند. مثلا نگهداری اتومبیل در فضای غیر مسقف که اتومبیل را در معرض آسیب قرار داده است. (عدم اقدامی که سبب آسیب به مال می‌شود)
۳. زمانی که سند تجارتی در دست خواهان است. مانند سفته، چک و برات
در این موارد با ارائه سندی که اقدامات قانونی برای برگشت خوردن آن انجام شده، دادگاه بلافاصله قرار تامین خواسته را صادر می‌کند.
نکته: برای طلبی که هنوز سررسید آن نرسیده است نمی‌توان قرار تامین خواسته صادر کرد مگر با دو شرط ۱-طلب مربوط به سند رسمی باشد ۲-ترس از تضییع یا تفریط آن داشته باشیم. (وجود هر دو شرط لازم است)
۲- مواردی‌که دادگاه با گرفتن وجه نقد معادل خسارت احتمالی قرار تامین صادر می‌کند.
گفتیم قرار تامین خواسته ابزاری است برای حمایت از خواهان و جلوگیری از سوءاستفاده خوانده. در موارد قبل قانونگذار با تصور اینکه احتمال پیروزی خواهان در دعوا بسیار زیاد است، امکان صدور این قرار را تنها با درخواست خواهان فراهم کرده است. اما در سایر موارد برای جلوگیری از سوءاستفاده طلبکاران و وارد کردن خسارت به بدهکار، برای درخواست صدور این قرار باید به میزان خسارات احتمالی که ممکن است به بدهکار وارد شود پول به حساب دادگستری واریز شود تا در صورت شکست در دعوا، از این مبلغ برای جبران خسارت خوانده استفاده شود. میزان این مبلغ توسط دادگاه تعیین می‌شود.
این قرار بعد از پرداخت وجه به حساب دادگستری صادر می‌شود.
تشریفات صدور: (اجرا بدون ابلاغ)
با توجه به‌دلیل پیش‌بینی چنین قراری، لازم است خوانده از صدور آن بی‌اطلاع باشد تا نتواند اموال را قبل از اجرای قرار به کسی منتقل نماید. پس قاضی بدون تشکیل جلسه با توجه به ادله خواهان به درخواست او رسیدگی و قرار صادر می‌کند. این قرار پس از اجرا به خوانده ابلاغ می‌شود تا اگر اعتراضی دارد در مدت ۱۰ روز به دادگاه اعلام کند مثلا با بیان اینکه چک جعلی است از آن رفع اثر کند.
اصولا اجرای قرار باید بعد از ابلاغ آن به خوانده باشد ولی با توجه به دلیل صدور این قرار و برای جلوگیری از بی‌اثر‌شدن آن، ابلاغ پس از اجرا صورت می‌گیرد.
شیوه اجرای قرار تامین: توقیف اموال
توقیف اموال به‌معنای بازداشت دارایی‌های شخصی فرد است.
اجرای “قرار تامین خواسته” با توقیف کردن اموال صورت می‌گیرد. در مورد اموالی مانند خانه و زمین توقیف اموال از طریق اعلام به دفتر املاک اداره ثبت جهت جلوگیری از نقل و انتقال آن می‌باشد. پس از آن مالک آن اموال نمی‌تواند ملک را به کس دیگری بفروشد اما اجاره دادن ملک در صورتی که ضرری به حق خواهان نزند اشکالی ندارد. به رهن گذاشتن ملک توقیفی هم اصولاً مشکلی ندارد مگر اینکه ضرری برای حق خواهان داشته باشد.
در مورد اموالی مشخصی که خواهان برای دریافت آن طرح دعوا کرده است، خود مال توقیف می‌شود. مثلا دعوای الزام به تحویل خودرو پژوی ۲۰۶ سفید رنگ. در صورت عدم امکان توقیف خود مال، معادل آن توقیف می‌شود.
اگر خواسته خواهان اموالی مانند ۱۰ تن گندم یا ۵۰ دستگاه اتومبیل باشد که هنوز از طرف طلبکار معین نشدند، معادل بهای آن توقیف می‌شود.
توقیف حقوق و دستمزد افراد هم ممکن است که برای افراد دارای زن و فرزند تا ۴/۱ حقوق و برای افراد بدون فرزند و همسر تا ۲/۱ حقوق قابل توقیف است. برای اشخاص بازنشسته ۴/۱ حقوق قابل توقیف است.
آیین اجرای قرار توقیف:
در‌صورتی‌که حکم به نفع خواهان صادر شد، از مال توقیف شده حق خود را دریافت می‌کند. اگر مال توقیفی همان خواسته خواهان باشد، همان مال را برمی‌دارد. در غیر این‌صورت مال به مزایده گذاشته می‌شود و از هزینه فروش آن حق خواهان پرداخت می‌شود و بقیه وجه به خوانده برگردانده می‌شود.
جبران خسارت ناشی از قرار تامین:
در صورتی که بعد از پایان رسیدگی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر شود، خوانده می‌تواند تا ۲۰ روز جبران خسارت ناشی از قرار تامین خواسته را درخواست نماید. دادگاه بدون تشکیل جلسه و با توجه به دلایل خوانده حکم به جبران خسارت صادر می‌کند. حکم صادر شده قابل اعتراض توسط خواهان نیست.
