ماده ۱ قانون جرایم رایانه‌ای بیان می‌دارد: «هر‌کس به‌طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به‌ وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا

در سال ۹۲ قانونگذار در تقسیم بندی جرائم، “جرائم اقتصادی” را نیز اضافه کرده است. بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی ، در مقام تعریف جرائم اقتصادی مقرر کرده است : “جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده ۳۶ این قانون با

⁉️اگر در برابر حمله کسی از خود دفاع کنیم و موجب آسیب به آن شخص شود، آیا مورد محاکه قرار می‌گیریم؟ ▪️هر انسانی حق دارد در هنگام مواجه شدن با خطر به دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادی که دفاع از آن‌ها

برای جلوگیری از اقدام متهم به انتقال اموال خود و تضییع حق زیان‌دیده از جرم برای شاکی این امکان داده شده که از مرجع تقاضای صدور قرار تامین خواسته نماید مرجع تحقیق در صورت تقاضای شاکی و مبتنی بودن آن بر دلایل قابل قبول حاکی

1- طلاق واقع شود : اجرای این شرط برخلاف سایر شروط ، صرفاً منوط به واقعه طلاق است و بدون وقوع آن قابل اجرا نیست و امکان الزام شوهر برای اجرای شرط قبل از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود ندارد . 2- زوج

تغییر چگونگی وصول مهریه/متقاضیان ابتدا به ادارات ثبت مراجعه کنند معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه متقاضیان وصول مهریه ابتدا باید به ثبت مراجعه کنند، گفت: براساس بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه، افرادی که سند رسمی

رای هیات عمومی براساس ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم:(نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از

استعلام: در پرونده ای شخصی ب استناد یک فقره چک و بدون آن که از طرف بانک واخواست شده باشد دعوایی ب خواسته مطالبه وجه آن چک مطرح می نماید؛ اما در جلسه دادرسی نامبرده و خوانده حاضر نمی شوند. با توجه ب عدم واخواست

مطابق منابع معتبر فقهی و فتاوای مشهور اگر در زنا نسبت به زن باکره، اکراه و اجبار محقق نشود، استحقاق ارش البکاره نخواهد داشت مرجع صدور : شعبه 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران شماره دادنامه 9109970223002349 تاریخ رای: 1391/12/20 پژوهشگاه قوه قضاییه در صورتی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص لازم الاجرا بودن قراردادهای بانکی مورخ : 1398/11/26 به شماره: 7/98/1099شماره پرونده : ح 9901-1/67-89 سوال احتراما نظر به اینکه مطابق ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا قراردادهایی که در اجرای قانون مذکور منعقد