ماده ۱ قانون جرایم رایانهای بیان میدارد: «هرکس بهطور غیرمجاز به دادهها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا
منظور از جرائم اقتصادی چیست؟
در سال ۹۲ قانونگذار در تقسیم بندی جرائم، “جرائم اقتصادی” را نیز اضافه کرده است. بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی ، در مقام تعریف جرائم اقتصادی مقرر کرده است : “جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده ۳۶ این قانون با
شرایط دفاع مشروع
⁉️اگر در برابر حمله کسی از خود دفاع کنیم و موجب آسیب به آن شخص شود، آیا مورد محاکه قرار میگیریم؟ ▪️هر انسانی حق دارد در هنگام مواجه شدن با خطر به دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادی که دفاع از آنها
قرار تامین خواسته کیفری
برای جلوگیری از اقدام متهم به انتقال اموال خود و تضییع حق زیاندیده از جرم برای شاکی این امکان داده شده که از مرجع تقاضای صدور قرار تامین خواسته نماید مرجع تحقیق در صورت تقاضای شاکی و مبتنی بودن آن بر دلایل قابل قبول حاکی
شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی
1- طلاق واقع شود : اجرای این شرط برخلاف سایر شروط ، صرفاً منوط به واقعه طلاق است و بدون وقوع آن قابل اجرا نیست و امکان الزام شوهر برای اجرای شرط قبل از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود ندارد . 2- زوج
وصول مهریه
تغییر چگونگی وصول مهریه/متقاضیان ابتدا به ادارات ثبت مراجعه کنند معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه متقاضیان وصول مهریه ابتدا باید به ثبت مراجعه کنند، گفت: براساس بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه، افرادی که سند رسمی
نقل و انتقال قطعی املاک
رای هیات عمومی براساس ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم:(نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از
ضمانت اجرای حقوقی عدم واخواست چک نسبت ب صادرکننده چیست؟
استعلام: در پرونده ای شخصی ب استناد یک فقره چک و بدون آن که از طرف بانک واخواست شده باشد دعوایی ب خواسته مطالبه وجه آن چک مطرح می نماید؛ اما در جلسه دادرسی نامبرده و خوانده حاضر نمی شوند. با توجه ب عدم واخواست
ارش البکاره!
مطابق منابع معتبر فقهی و فتاوای مشهور اگر در زنا نسبت به زن باکره، اکراه و اجبار محقق نشود، استحقاق ارش البکاره نخواهد داشت مرجع صدور : شعبه 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران شماره دادنامه 9109970223002349 تاریخ رای: 1391/12/20 پژوهشگاه قوه قضاییه در صورتی
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص لازم الاجرا بودن قراردادهای بانکی
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص لازم الاجرا بودن قراردادهای بانکی مورخ : 1398/11/26 به شماره: 7/98/1099شماره پرونده : ح 9901-1/67-89 سوال احتراما نظر به اینکه مطابق ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا قراردادهایی که در اجرای قانون مذکور منعقد