۱ـ وقف بهترین و موثرترین وسیله معاضدت و مواسات اجتماعی است و از جمله اعمال حقوقی است که دارای مختصات و ارکان تحقق ویژه خود را دارد، و بعنوان نهادی پویا وکارآمد؛ الهام بخش اعمال خیرخواهانه در جامعه است، از موهبات و برکات شریعت اسلامی
حقوق موجود در موقوفه سه دسته اند: الف: حق بر عین موقوفه ب: حق بر منافع و یا انتفاع از موقوفه ج: حق مکتسبه، حق اولویت، یا حق تعلق که غالباً به آن حق تقدم میگویند. لازم به تأکید است که هر کدام از این
بسیاری از موقوفات در طول زمان دستخوشِ تملَّك و تغییر وضعیت توسط سلاطین و دست نشاندگان آنها و سودجویان قرار گرفته است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، وظیفه شرعی مسئولان و دست اندرکاران موقوفات ایجاب میکرد برای بازیابیِ موقوفات تدابیر قانونی لازم را بیندیشند.
ماده ۱ قانون جرایم رایانه‌ای بیان می‌دارد: «هر‌کس به‌طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا
در سال ۹۲ قانونگذار در تقسیم بندی جرائم، “جرائم اقتصادی” را نیز اضافه کرده است. بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی ، در مقام تعریف جرائم اقتصادی مقرر کرده است : “جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده ۳۶ این قانون با
⁉️اگر در برابر حمله کسی از خود دفاع کنیم و موجب آسیب به آن شخص شود، آیا مورد محاکه قرار می‌گیریم؟ ▪️هر انسانی حق دارد در هنگام مواجه شدن با خطر به دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادی که دفاع از آنها
برای جلوگیری از اقدام متهم به انتقال اموال خود و تضییع حق زیان‌دیده از جرم برای شاکی این امکان داده شده که از مرجع تقاضای صدور قرار تامین خواسته نماید مرجع تحقیق در صورت تقاضای شاکی و مبتنی بودن آن بر دلایل قابل قبول حاکی
1- طلاق واقع شود : اجرای این شرط برخلاف سایر شروط ، صرفاً منوط به واقعه طلاق است و بدون وقوع آن قابل اجرا نیست و امکان الزام شوهر برای اجرای شرط قبل از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود ندارد . 2- زوج
تغییر چگونگی وصول مهریه/متقاضیان ابتدا به ادارات ثبت مراجعه کنند معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه متقاضیان وصول مهریه ابتدا باید به ثبت مراجعه کنند، گفت: براساس بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه، افرادی که سند رسمی
رای هیات عمومی براساس ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم:(نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از
