گروه خدمات بازرگانی و حقوقی کیانی

ماده ۱ قانون جرایم رایانه‌ای بیان می‌دارد: «هر‌کس به‌طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به‌ وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد به حبس از

در سال ۹۲ قانونگذار در تقسیم بندی جرائم، “جرائم اقتصادی” را نیز اضافه کرده است. بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی ، در مقام تعریف جرائم اقتصادی مقرر کرده

⁉️اگر در برابر حمله کسی از خود دفاع کنیم و موجب آسیب به آن شخص شود، آیا مورد محاکه قرار می‌گیریم؟ ▪️هر انسانی حق دارد در هنگام مواجه شدن با

برای جلوگیری از اقدام متهم به انتقال اموال خود و تضییع حق زیان‌دیده از جرم برای شاکی این امکان داده شده که از مرجع تقاضای صدور قرار تامین خواسته نماید

1- طلاق واقع شود : اجرای این شرط برخلاف سایر شروط ، صرفاً منوط به واقعه طلاق است و بدون وقوع آن قابل اجرا نیست و امکان الزام شوهر برای

تغییر چگونگی وصول مهریه/متقاضیان ابتدا به ادارات ثبت مراجعه کنند معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه متقاضیان وصول مهریه ابتدا باید به ثبت مراجعه

رای هیات عمومی براساس ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم:(نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ

استعلام: در پرونده ای شخصی ب استناد یک فقره چک و بدون آن که از طرف بانک واخواست شده باشد دعوایی ب خواسته مطالبه وجه آن چک مطرح می نماید؛

مطابق منابع معتبر فقهی و فتاوای مشهور اگر در زنا نسبت به زن باکره، اکراه و اجبار محقق نشود، استحقاق ارش البکاره نخواهد داشت مرجع صدور : شعبه 30 دادگاه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص لازم الاجرا بودن قراردادهای بانکی مورخ : 1398/11/26 به شماره: 7/98/1099شماره پرونده : ح 9901-1/67-89 سوال احتراما نظر به اینکه مطابق

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص ملاک برخورداری از امتیاز رفع سوء اثر چک های قدیم و جدید شماره نظریه : 7/98/1436 شماره پرونده : ح 6341-88-89

چنانچه شخصی که چک را صادر کرده است مدعی باشد که چکی که در اختیار دارنده چک است از دین و تعهد بوده و خوانده استحقاق دریافت آن را ندارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه سابق خود درباره داوطلبانه بودن خدمت سربازان وظیفه را اشتباه تشخیص داد و به موجب ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت

پرداخت دیه از سوی بیمه‌گذاران یکی از مهمترین راهکارهای حل دعاوی کیفری است؛ در این نوع دعاوی و زمانی که مجرم ملکلف به پرداخت دیه می‌شود می‌تواند از بیمه گذاران

در ملک مشاع هیچ یک از شرکای نمی توانند قبل از تفکیک ملک، برای سهم خود درخواست تنظیم سند رسمی کنند بنابراین بهتر است شرکا در صورت تمایل به تنظیم سند